التقرير المالي-بالدرهم-

المداخيل                                                                                             

ما بقي من الميزانية السابقة        1415                                          

المشاهرات                            340                                             

المساهمات مع هشام علامة        650                                             

تبرع                                   30                                               

صدريات                              40                                               

                                     720             أخر المشاهرات             

مجموع المداخيل                                  3195                                           

المصاريف                                                                                          

الصندوق المشترك                    770                                           

الصدريات                              250                                            

المساهمات مع هشام علامة          770                                           

تعبئة الهاتف                            400                                           

سيبير                                    85                                             

مجموع المصاريف                             2275                                          

الباقي                                                                        920                                                  

عن أمينة المال  

لطيفة جابر     

لقد تم تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح بالنسبة للأطر المعنيين بقطاع التربية الوطنية إلى غاية 27 مارس 2009، على أن يتم تنظيم المقابلات خلال الفترة الممتدة من 30 مارس 2009 إلى غاية 03 ابريل 2009

المجموعات الوطنية الثلاث للأطر العليا المعطلة
(المجموعات الأربع- التنسيقية الوطنية- اتحاد الأربع)

الرباط في:25 / 02 / 2009

بيان إلى الرأي العام

تعتبر المجموعات الوطنية الثلاث (المجموعات الأربع 528عضو- التنسيقية الوطنية 573 عضو- اتحاد الأربع 33 عضوا) من أقدم المجموعات المناضلة والمرابطة بشوارع الرباط، قدمت خلال سنوات من النضال تضحيات جسيمة من أجل انتزاع حقها المشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 وكذا محضر 2 غشت 2007.
فبعد مرور أزيد من سنة ونصف على توقيع المحضر، لازال مناضلونا ومناضلاتنا يعانون من ويلات العطالة، والقمع المفرط ، وغياب أفق واضح للطي النهائي لملف عطالتنا.
فقد استبشرنا خيرا؛ تشكيل الحكومة لجنة خماسية لمباشرة عملية الحل، وإعلان السيد الوزير الأول عن تخصيص 1134 منصب شغل للمجموعات الموقعة على محضر 2 غشت 2007، وفق مبادرة % 10 من المناصب المالية المقررة في ميزانية 2009. وقد التزمت الحكومة بإيجاد الحل الشامل والمباشر لكافة أعضاء مجموعاتنا بالقطاعات الوزارية المنخرطة في عملية الحل.

وفي السياق ذاته؛ أعربت الوزارة الأولى استعدادها لتمويل دورات تكوينية للمعنيين بالإدماج قصد تيسير ولوجهم في مختلف القطاعات العمومية.

وإثر ذلك؛ تم إخبارنا رسميا منذ أزيد من أسبوع، أن ملفنا قد حسم نهائيا، وأن أطرنا سيتسلمون قرارات توظيفهم في أجل لا يتعدى الأسبوع الواحد. لكن تطورت الأحداث بشكل متسارع، وأعلنت وزارة التربية الوطنية مذكرة، نشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، تقضي بانتقاء 500 إطار فقط عوضا عن إدماج ما يقارب 700 إطار الواردة أسماؤهم في اللائحة، وهي بذلك تعكس تراجعات خطيرة عن العديد من الالتزامات والوعود المقدمة سلفا. فتكون الحكومة بذلك قد تملصت عن قرار إدماج كافة أطرنا وعليه يبقى مصير 200 من أطرنا مجهولا، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم جوابا مقنعا عن إمكانية إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، أو غيرها من القطاعات المساهمة في عملية الحل.

وما أثار حفيظتنا، إعلان الوزارة الأولى سلفا عن وجود قرارا رسمي بتوظيف 1134 إطار، وفي الوقت ذاته تعجز عن إيجاد حل لحوالي 200 إطار، بالرغم من تأكيدها على وجود مناصب مالية كافية لإدماج كل المجموعات الموقعة على محضر 2 غشت. كما نتساءل عن دواعي عدم مساهمة باقي الوزارات ب % 10 من المناصب المخصصة لها برسم ميزانية 2009.

وفي سياق التأكيد على المقاربة التشاركية في عملية تدبير ملفنا، قدمنا لائحة من المطالب والتعديلات للجنة الخماسية الموكول لها تدبير الملف، مساهمة منا في تصحيح الوضع، وتذكيرها بالالتزامات الواضحة تجاه المجموعات الثلاث المذكورة آنفا، لكن أغلب المطالب والتعديلات لم تتم الاستجابة لها، وأمام هذا الوضع الخطير نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1- تشبثنا بالحل الشامل والعاجل وفق الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة.
2- مطالبتنا الحكومة بإشراكنا في جميع المراحل المتبقية من عملية الحل، عوض الحلول أحادية الجانب.

3- تنديدنا بأسلوب التسويف المتعمد، والتماطل الواضح في إيجاد الحل النهائي لملف عطالتنا.
4- تحذيرنا لكل الأطراف التي تشوش على عملية الحل، وتحول دون إدماج كافة أطرنا في عملية توظيف 1134 منصبا، المعلن عنها من قبل السيد الوزير الأول، إثر ترأسه المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) يوم 4 فبراير 2009.

5- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والنقابية والإعلامية والحقوقية، وكذا الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة؛ بتقديم المزيد من الدعم والمساندة، حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.

6- دعوتنا كافة الوزارات والقطاعات العمومية، إلى الانخراط والمساهمة في عملية الحل؛ لاستيعاب كافة أطر المجموعات الثلاث، وفق ما تم إقراره في ميزانية 2009، بتوفير % 10 من المناصب لإدماج الأطر العليا المعطلة، علما أن حصيلة هذه النسبة هي 1270 منصب مالي.

7- عزمنا على مواصلة كل الأشكال النضالية التصعيدية غير المسبوقة، دفاعا عن حقوقنا المشروعة.

8- تحميلنا المسؤولية للحكومة وعلى رأسها السيد الوزير الأول، لما ستؤول إليه الأوضاع، خاصة في ظل جو الاحتقان السائد، والغضب الشديد في صفوف أطرنا، وهو ما ينذر بمزيد من الكوارث الإنسانية والاجتماعية بشوارع الرباط.

9- مناشدتنا السيد الوزير الأول؛ بالتدخل العاجل والفوري قبل فوات الأوان، وذلك لرد الأمور إلى نصابها، بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة.

وإنه لنضال مستميت ومتواصل حتى النصر

عن المجموعات الوطنية الثلاث للأطر العليا المعطلة
(المجموعات الأربع- التنسيقية الوطنية- اتحاد الأربع)